لها لأون لاين - موقع المرأة العربية

الاستشارات القانونية » الأنظمة الجنائية

04 - جماد أول - 1430 هـ:: 29 - ابريل - 2009

ماذا يترتب على وفاة والدي في حادث؟

السائلة:مى ا و

الإستشارة:عبدالكريم بن عبدالله الزامل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أنا والدي توفى في حادث سيارة، وكان أثناء تأدية وظيفته، وكان يعمل مكانيكي سيارات.
فعندما حدث الحادث تم نقلنا إلى مستشفى القصر العيني القديم والسائق هو الذي نقلها إلى المستشفى وجلس معه نفس الليلة.
و عندما تم أخبرنا، توجهنا إلى المستشفى وهرب السائق من المستشفى، ولم يتم عمل محضر ولم نعثر عليه سوى بطاقته الشخصية التي دخل بها إلى المستشفى هي الشيء الوحيد الذي نستدل عن شخصيته.
مع العلم أن والدي توفى بعد تواجده في المستشفى بأسبوع.
مع العلم أن السائق سيارة أجرة ولن يحمل سوى رخصة خاصة.
ويوم الدفن تقدمنا بمحضر لم نستدل على السائق لكي ندفن والدي،
ثم بعد ذلك تقدمنا بمحضر آخر بعد تحريتنا الخاصة: استدللنا على رقم العربية التي كان يسوقها السائق.
بعد ذلك جاء إلينا محامى اسمه محامى تعويضات يقول: إنه سيأتي إلينا بمبلغ بحد أدنى 40 ألف جنيه لا غير من شركة التامين.
وبالفعل تمت إجراءات القضية، وبالفعل أخذ حكم على المتهم، بما لا يسوى روح إنسان كان هو مصدر رزقنا الوحيد بعد ربنا سبحان وتعالى.
لو سمحت اطلب منكم أعرف ما صحة أقوال المحامى؟
وكيف هذا السائق لم يأخذ حكم بحبسه سنين أو إعدامه، حتى لا يلعب بأرواح الناس؟
أرجو الرد علينا بعد قراءة هذه الرسالة.
مع الشكر.

الإجابة

الأخت السائلة الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدايةً نسأل الله جلت قدرته أن يغفر لوالدكم ويسكنه فسيح جنانه.
وما يتعلق بمدى صحة ما ذكره محامي التعويضات، فهذا متوقف على الضوابط الواردة بنظام التأمين في بلادكم.
وكذلك على البنود الواردة في عقد التأمين المبرم مابين السائق (المتسبب في وفاة والدكم)، وشركة التأمين .
وأما ما يتعلق بإمكانية إعدام السائق فهذا محال، وإنما حال عدم تقيده بوسائل السلامة منها على سبيل المثال (عدم التزامه بالتعليمات المرورية، أو عدم إجراء الصيانة اللازمة لمركبته) وكانت السبب في الحادث الذي ترتبت عليه الوفاة، فإنه في هذه الحالة ينطبق عليه القتل الخطأ، ويلتزم لكم بالدية وهي مئة من الأبل. أو ألف دينار من الذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، أو يدفعها نقداً بقيمتها يوم الدفع.
ويتم تقييم الأولى عن طريق أهل الخبرة والثانية والثالثة بسعرها في السوق.
وأما ما يتعلق بإمكانية الحبس، فإن هذا حق عام يعود تقديره إلى سلطة الإدعاء العام.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.